انتخابات الرئاسة في تونس.. "غموض" التفاصيل يثير تساؤلات

وسط أجواء من الترقب، يبدو مصير الانتخابات الرئاسية في تونس مجهولا، وفقا لتقديرات مراقبين، حيث 'لا تتوافق شروط الترشح بين القانون والدستور'، كما لم تُعلن الهيئة المستقلة للانتخابات، الجدول الزمني والإجرائي للاستحقاق الرئاسي، واكتفت بالإشارة إلى أن الانتخابات ستعقد في الخريف القادم بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويؤكد خبراء ومحللون تحدثوا مع موقع 'الحرة' أن 'الغموض الذي يحيط بتحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، يبعث المزيد من القلق حول مصيرها، فيما ذهب البعض ليتوقع تأجيلها حتى العام المقبل لحين إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لعام 2014، والذي لا تتطابق شروط الترشيح فيه مع ما جاء في الدستور الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022'.

واحتكر قيس سعيّد (64 عاما) المنتخب ديموقراطيا في أكتوبر 2019، كامل الصلاحيات في 25 يوليو 2021، ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية، ويمكنه إقالة رئيس الحكومة أو وزرائه في أي وقت.

كما عدّل الدستور في استفتاء أجري في صيف عام 2022، واعتبره امتدادا لعملية 'تصحيح المسار'، حيث منحه الدستور صلاحيات واسعة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.

'روزنامة' الانتخابات

ويصف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة، أمين محفوظ خلال اتصال هاتفي مع موقع 'الحرة'، عدم تحديد الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات بـ'لخبطة قانونية مستمرة'.

ويقول: 'عدم تحديد الهيئة المستقلة للانتخابات موعدا واضحا لانتخابات الرئاسية في البلاد أمر غير طبيعي. لأن أي دولة تحترم الدستور والقانون، كان يجب عليها أن تعلن عن روزنامة واضحة للانتخابات سواء كانت انتخابات نيابية أو انتخابات رئيس الجمهورية'.

ويضيف: 'مسؤولية تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية تقع على عاتق الهيئة طبقا للدستور، وبخلاف ذلك فهذا أمر غير قانوني'.

ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن دستور عام 2022، لم يمنح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحيات تحديد توقيت واضح للانتخابات الرئاسية، وجعل الأمر في يد رئيس الجمهورية.

وهو ما يؤكده أيضا المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، والذي يقول في اتصال هاتفي مع موقع 'الحرة' إن الهيئة المستقلة للانتخابات لا يمكنها أن تبادر في تحديد الروزنامة الانتخابية، مما دفع الكثير من المعارضة 'للتشكيك في مصداقيتها'.

ويضيف: 'هناك أزمة ثقة فيما يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وبين جزء كبير من أطراف المعارضة الذين يعتزمون الترشح للانتخابات المقبلة'.

ويعبر الجروشي عن قلقه إزاء عدم الوضوح والتردد في الإعلان عن جدول زمني للانتخابات، مما 'يعزز الانتقادات حول استقلالية الهيئة الانتخابية وتأثيرها المحتمل على نتائج الانتخابات'.

ولم يعلن سعيّد بعد نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، فبراير الماضي، إن 'الانتخابات ستجري في موعدها'، وأنه 'تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة'.

إلى ذلك، يعتبر المحلل السياسي التونسي خليل الرقيق خلال اتصال هاتفي مع موقع 'الحرة'، أن عدم الإعلان عن جدول زمني للانتخابات يأتي في إطار 'الحالة الاستثنائية السياسية التي تعيش فيها تونس'.

لكنه يُقر في نفس الوقت بأن الهيئة المستقلة للانتخابات 'تجد نفسها الآن في حرج، خصوصا إذا لم يحدد الرئيس سعيّد موعد الانتخابات قبل نهاية ولايته بـ3 أشهر'.

ويضيف: 'الهيئة في كل الأحوال تنتظر ما إذا كانت هناك دعوة من الرئيس في يونيو، فبالتالي ستحدد الانتخابات في سبتمبر. أما إذا دعا الرئيس في يوليو إلى الاقتراع، ستجرى الانتخابات في أكتوبر. وهذا هو المرجح الآن'.

القانون لا يتوافق مع الدستور

ويتعارض القانون الانتخابي لعام 2014 مع الدستور التونسي لعام 2022، إذ يؤكد أمين على أن وجود شروط الترشح لانتخابات الرئاسة في القانون الانتخابي لا تتوافق مع الشروط المستحدثة في الدستور الذي أقر قبل أكثر من عام تقريبا، يشير إلى أن 'البيت القانون غير مرتب لإجراء انتخابات'.

ويقول: 'كان من الضرورة أن تكون هناك مبادرة تشريعية سواء من طرف الرئيس أو النواب، للمصادقة على تعديل القانون، لأن الشروط الواردة في دستور 2022 والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية تختلف تماما عن قانون 2014، وهو ما وضع الجميع اليوم في ورطة قانونية'.

وينص الدستور التونسي لعام 2022 على أن 'الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع. ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية'.

في المقابل ينص القانون الانتخابي لعام 2014، على أن 'يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية'.

بدوره، يقول الرقيق، إن 'الملائمة بين القانون والدستور من الممكن أن تتم عبر مبادرة تشريعية لتعديل القانون الحالي خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يلقى معارضة، خصوصا أنه قد يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات لعام آخر من أجل تعديل القانون'.

ويضيف: 'هذا الأمر يحسمه خروج رئيس الجمهورية ودعوة الناخبين للاقتراع في يوم محدد'.

لكنه عاد ليقول: 'حتى إذا كان هناك مبادرة تشريعية لتعديل القانون وتأجيل الانتخابات، فتونس اليوم في وضع غير عادي، ولا زلنا تحت الإجراءات الاستثنائية في الانتقال من دستور 2014 إلى مسار 25 يوليو، وبالتالي يجب أن تكون جميع الإجراءات الانتخابية والشروط واضحة'.

بدوره، يعتبر محفوظ أن 'ولاية قيس سعيّد قد انتهت مع دخول دستور 2022 حيز التنفيذ'، ويُجادل محفوظ بأن 'سعيّد تم انتخابه وفقا لدستور عام 2014'.

وينتقد محفوظ دستور 2022 والذي 'لم يضع بشكل واضح مواعيد محددة للانتخابات الرئاسية، لضمان سير العملية الديمقراطية بشكل سليم، كما حدث مع تحديد تاريخ انتخابات المجلس التشريعي'.

ويضيف: 'قيس سعيّد يمارس صلاحيات منصبه كرئيس للجمهورية دون وجود سند دستوري واضح، نظرا لانتهاء ولايته مع دخول دستور 2022 حيز التنفيذ'.

مقاطعة المعارضة

أعلنت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، مقاطعتها الانتخابات الرئاسية القادمة، نظرا إلى عدم توافر شروط انتخابات 'نزيهة وديمقراطية'.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن 'الجبهة ترفض المشاركة في أي إخراج مسرحي باسم الانتخابات. وجبهة الخلاص لن ترشّح أي أحد من داخلها أو خارجها'.

في المقابل أعلنت أحزاب سياسية ترشيح أسماء للانتخابات الرئاسية، بما فيهم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المسجونة حاليا بتهمة 'الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى'، وذلك في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين.

وستكون الانتخابات المقبلة مختلفة وستجرى في ظروف مغايرة، حسب الجورشي، 'حيث تظل القضايا الرئيسية في البلاد يتحكم بها بشخص الرئيس سعيّد فقط'.

ويضيف: 'يعكس التردد الطاغي على المشهد الانتخابي رغبة رئاسة الجمهورية في تفادي المفاجآت خلال العملية الانتخابية'.

وتعتبر المعارضة في تونس أن الرئيس سعيّد يتجه نحو الترشح بشكل فردي، خاصة مع استبعاد العديد من المرشحين لأسباب قانونية وسياسية وإعلان البعض مقاطعة الانتخابات، وفق الجروشي، الذي يقول: 'مجريات الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة وسيتوقف مسار العملية السياسية على الأجواء التي ستسودها'.

ويضيف: 'شروط الترشح أثارت ردود فعل معارضة، حيث أدت إلى انسحاب العديد من الراغبين في الترشح'.

في المقابل يعتبر الرقيق، أن إعلان جبهة الخلاص، مقاطعة الانتخابات 'مناورة سياسية'، حيث تبحث 'عن مرشح غير معروف ولا يحمل طابع الإسلام السياسي أو الإخواني'.

ويضيف: 'جبهة الخلاص لا يمكن اعتبارها معارضة، لأنها سلطة سابقة في تونس، وهي تحاول الاختباء وراء مرشحين مفترضين لإعادة التموضع في المشهد السياسي وربما تصفية المشاكل القانونية المتراكمة على حركة النهضة، خصوصا أن الرئيس سعيّد يرفض العودة إلى الوراء'.

ومنذ فبراير الماضي، شنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة، بما في ذلك زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

هل من منافس؟

اتفق الخبراء والمحللون على أن سعيّد قريب من إعادة انتخابه حال عدم وجود اتفاق بين المعارضة على مرشح منافس، إذ يقول الرقيق إن الرئيس سعيّد سيفوز بالانتخابات من الدور الأول للبقاء في السلطة 5 سنوات أخرى، 'إذا لم يظهر أي مرشح يغير موازين القوى. وهو ما لم يظهر حتى الآن'.

بدوره يقول الجروشي إن 'مناخ المنافسة ستحدده شروط الترشح القانونية وكيفية تعامل المعارضة مع هذا الأمر'.

ويضيف: 'المناخ السياسي في تونس متأزم وبالتالي لن يكون هذا في صالح المعارضة التي هي أمام السؤال الكبير: هل تخوض الانتخابات وفق الشروط الحالية، وهذا يجعلها في منافسة غير متوازنة أم تقاطع الانتخابات وتعارض حقها في الترشح؟'.

ويرى الجروشي أن 'المسار الحالي يتجه إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيّد'.

لكن إذا اتفقت المعارضة على مرشح وحيد، يمكن أن تحدث مفاجأة، حسب الجروشي، الذي يعتبر أنه 'على الأقل في حال الفوز لن يحصل سعيّد على نفس النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية'.

وفي انتخابات عام 2019، فاز أستاذ القانون الدستوري، الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، برئاسة تونس بنسبة 71.72 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الرسمية التي الهيئة المستقلة للانتخابات.

في المقابل، يُحذر محفوظ من أن الوضعية القانونية الحالية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية في تونس وتعقد العلاقات الدولية، 'ومن الضروري إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتجنب الفوضى والتوتر الداخلي، مع عدم إضافة شروط جديدة تستبعد المنافسين الجادين'.

ويُشدد محفوظ على ضرورة تغيير سلوك الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان حياديتها وشفافيتها، إذ يلفت الانتباه إلى أن 'نقاط الضعف في استقلالية الهيئة تتسبب في تدخل رئيس الجمهورية في شؤونها، وهي الصلاحيات التي منحها إياه الدستور الجديد من خلال إمكانية تغيير رئيس الهيئة أو أعضائها'.